حان وقت العمل! استبدال العنصريين بالحركات المؤيدة للمرأة

لقد حان الوقت لتأسيس اتحاد أوروبي تحتل فيه حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية رأس جدول أعماله. حين تكون حقوقنا معرضة للخطر، ينبغي علينا المشاركة في اتخاذ القرارات! نحن في حاجة إلى مزيد من الحركات النسائية لتتولى السلطة. لنستبدل العنصريين بالحركات النسائية!

لقد حان الوقت لتأسيس اتحاد أوروبي تحتل فيه حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية رأس جدول أعماله. حين تكون حقوقنا معرضة للخطر، ينبغي علينا المشاركة في اتخاذ القرارات! نحن في حاجة إلى مزيد من الحركات النسائية لتتولى السلطة. لنستبدل العنصريين بالحركات النسائية!

والعنصرية في جميع أنحاء أوروبا. يتم تمثيل العديد من هذه الأطراف والأحزاب فعلياً في البرلمان الأوروبي، وهناك خطورة كبيرة في أن تأخذ هذه الجماعات في الزيادة والنمو. نحن في حاجة لمزيد من العمل لمواجهة العنصرية الهيكلية. إذا لم يحدث ذلك، ستحتل القوات العنصرية والمحافظة مكانة أكبر. نحن في حاجة لرفع مستوى الطموح في النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع. يتم تشكيل أحزاب نسائية في جميع أنحاء أوروبا وهدفنا طويل الأجل هو أن نعمل معا من أجل تأسيس جماعة سياسية نسائية.

تتنافس المبادرة النسائية في انتخابات البرلمان الأوروبي كبديل لكل من يرغب في في رؤية مسار سياسي مختلف. تعتمد المنصة السياسية على المساواة وحقوق الإنسان والحرية والتحرر من كافة أشكال التمييز. نحن نرغب في إعادة تخصيص الموارد عن طريق الاستثمار في الرفاهية والاستدامة وإمكانية الوصول إلى الموارد والأمن البشري.

إننا نتحدى الصورة النمطية المأخوذة عن السويد وأوروبا في كونهما المكان المثالي للمساواة بين الجنسين. وهذه الصورة هي صورة خاطئة تعمل على تقليص المشاكل القائمة وتقف في طريق التغيير الأصلي. هي صورة يستخدمها المؤيدون للقومية الذين يرغبون في تصوير اضطهاد المرأة على انه مشكلة غريبة نشأت في مناطق أخرى من العالم. في نفس الوقت نجد أن المؤيدين للقومية والعنصرية هم من يعملون على نشر وترويج معظم السياسات الكارهة للنساء. تركز الثقافة على هذه الأطراف التي توصف بأنها متماثلة من الناحية القومية وتستخدم لإقامة حدود بين الناس.

نحن نرغب في عالم بلا حدود، اتحاد أوروبي تحترم فيه حقوق الإنسان للاجئين وللأشخاص الذين ليس لديهم مستندات قانونية. إن سياسة الهجرة الحالية تعمل على خلق وضع يمكن أن يسافر فيه الأشخاص في الدول الغنية بحرية، بينما يخاطر اللاجئون بحياتهم للدخول إلى أوروبا. إن اللوائح الصارمة الخاصة بالحصول على التأشيرات تزيد من عدم توازن القوى بين الدول وتسمح باستغلال البشر. تؤدي الحواجز العالية والحدود المغلقة إلى زيادة عملية الإتجار بالبشر ونمو صناعة الجنس عالمياً.

إن عنف الرجال ضد النساء يقيد من حرية المرأة في العمل سواء بالمنزل أو في المجالات العامة. للتخلص من العنف نحتاج إلى تحليل أنثوي لكل مجالات السياسة المقترنة بالإجراءات القوية في داخل الاتحاد الأوروبي. تحصل النساء على رواتب منخفضة وهم أكثر عرضة ليصبحوا عمالة غير آمنة. ينبغي أن يصبح سوق العمل آمنا وبعيدا عن التمييز العنصري. من المتوقع أن تتحمل المرأة مسؤولية الأطفال والمرضى والعجائز كمسؤولية أولية بالنسبة لها. ينبغي أن تتاح الفرصة لكل النساء بأن تجمع بين الحياة الأسرية وحياة العمل. تلعب أنظمة الاعتناء بالأطفال والعجائز المتطورة دورا حاسما في بلوغ هذا الهدف.

يعد الاتحاد الأوروبي من الميادين الهامة لتنمية عالم مستدام وللوقوف في وجه التحديات البيئية. يجب أن تعتمد السياسات المتعلقة بالمناخ على التكافل العالمي، مثلها مثل السياسات الخاصة بالتوزيع العادل والمتساوي للموارد بين الدول الأعضاء. إن مستوى الطموح بالنسبة لسياسات مناخ الاتحاد الأوروبي له تأثير ملحوظ على سياسات المناخ والسياسات البيئية سواء العالمية أو السويدية. إن السنوات القادمة هي السنوات الحاسمة التي ستضمن عدم ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدلات التي يمكن أن يكون لها تأثيرات كارثية.

تمول السياسات الزراعية بالاتحاد الأوروبي أحد الأنظمة الزراعية الغير مستدامة اقتصادياً أو بيئياً، ويتم الاعتناء بالزراعة بمستوى متدنٍ للغاية. ينبغي إعادة توجيه الموارد بحيث تعمل على تعزيز عمليات الزراعة واستزراع الغابات وصيد الأسماك المستدامة والأخلاقية. بينما يُصعب الاتحاد الأوروبي على الدول الفقيرة إمكانية وصولها للسوق الأوروبي. هذه هي السياسات التي تفيد الدول الأغنى على حساب الدول الأفقر. بدلاً من ذلك، نحن في حاجة لنكفل سهولة وصول الدول الفقيرة للسوق الأوروبية.

ينبغي الوقوف في وجه العجز الاقتصادي والسيادة الذكورية في الاتحاد الأوروبي والتعامل معها عبر سياسات تربط الديمقراطية بحقوق الإنسان. سيقوم عدد كبير من الحركات النسائية المناهضة للعنصرية في بروكسل بتغيير جدول الأعمال السياسي.

افتحوا الحدود:

طالما يتصف العالم بالظلم- حيث يمتلئ بالحروب، ظلم الدول، الاضطهاد، الفقر، العنف، الاستغلال الجنسي وغياب الحقوق- فسيكون هناك دائماً الأشخاص الذين يختارون عبور الحدود أو الهرب للبحث عن ملاذ وحياة كريمة في دولة أخرى. وهذا الوضع صحيح وحقيقي سواء داخل الاتحاد أو خارجه. تؤمن المبادرة النسائية بأنه من حق كل إنسان أن يحيا حياة كريمة وآمنة وأن ينتهز أي فرصة ليحقق ذلك.

أوروبا سلمية:

التخلص من كافة خطط تحالفات الدفاع والجيش المشترك وإعادة التسليح العسكري. على الدول الأوروبية أن تساهم في تحقيق السلام العالمي عبر التجارة النزيهة والدبلوماسية والاستثمارات الاجتماعية- وليس عبر التحالفات العسكرية وبرامج التسليح. ينبغي إلغاء تصدير الأسلحة وإعادة توجيه صناعة الأسلحة نحو الإنتاج المدني.

حماية الديمقراطية:

في بعض الدول الأعضاء يتم الاحتفاظ بالمكاسب الديمقراطية. نحن في حاجة إلى آلية تحكم لضمان أن تحيا الدول الأعضاء بشكل يتماشى مع المعايير التي تتضمنها العضوية في الاتحاد الأوروبي. العضوية تتبعها المسؤوليات، وخرق حقوق الإنسان يجب أن يقابل بالعقوبات الرادعة.

التحرر من العنف والاستغلال الجنسي:

إن عنف الرجال تجاه النساء هو أكبر مشاكل أوروبا الأمنية. نحن نرغب في أن نرى أوروبا خالية من الدعارة والاتجار بالبشر، لذلك فإنه ينبغي تكثيف العمل ضد كافة أشكال العنف. تصدير القانون السويدي لحظر شراء الخدمات الجنسية إلى بقية أنحاء أوروبا. زيادة إمكانية الوصول إلى حماية ودعم الأشخاص الذين يواجهون العنف. وتقديم الجناة إلى العدالة مع زيادة الأمن القومي عبر زيادة الوعي والإجراءات الوقائية.

أوروبا متاحة للجميع:

إن حرية الحركة داخل أوروبا يجب أن تكون واقعية أيضاً للأشخاص ذوي القدرات المختلفة. إن عدم سهولة هذا الأمر يمكن أن يكون أساساً لخلق العنصرية وينبغي تطبيق ميثاق الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المعاقين حتى يستطيع كل شخص، بغض النظر عن وظيفته، السفر والعمل والدراسة في دول الاتحاد الأوروبي وأيضا المشاركة في الانتخابات والعملية الديمقراطية دون قيود.

المساواة بين الجنسين عملياً:

تأسيس مفوضية بالاتحاد الأوروبي للمساواة بين الجنسين ومناهضة العنصرية. وضع قضايا المساواة بين الجنسين على قائمة الأولويات وتعزيز مكانتها ووضعها في البرلمان الأوروبي. ينبغي وضع ميزانيات سنوية للاتحاد الأوروبي تبعاً لتحاليل شاملة للنوع الاجتماعي، كما ينبغي إعطاء توجيهات لكافة الدول الأعضاء وكافة الهيئات بالاتحاد الأوروبي وذلك فيما يتعلق بتصحيح أوضاع التقليل من شأن النساء في عمليات اتخاذ القرارات.

النوع، الهوية والصحة الإنجابية:

في عدد كبير من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يتم تقليص حق المرأة في إجهاض جنينها بسبب ضغوط القوى القومية والمحافظة اجتماعيا. تساهم هذه القوى أيضا في وضع القيود على تمتع المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً بحقوقهم، بما في ذلك حق تكوينهم للعائلة والعيش بحرية دون التعرض للأخطار أو العنف. علاوة على ذلك، فإنه يتم تجريد الأشخاص المتحولين جنسياً من حقوقهم في أجسادهم عبر عمليات التعقيم الإجبارية وهذا من بين عدة أمور أخرى. لقد حان الوقت لنبدأ في الأخذ بالاعتبار حرية القرارات الشخصية لأي فرد بشأن جسده والحق في العيش بحرية بغض النظر عن النوع أو الهوية الجنسية أو التعبير الجنسي كحقوق إنسان ثابتة لا يمكن التصرف فيها.

رعاية الطفولة المبكرة وخدمات التنمية للجميع:

إن نقص رعاية الطفولة المبكرة وخدمات التنمية متأصل في فكرة أن الذكر هو رب الأسرة وعائلها ومن يكسب قوت يومها في الحياة العملية. ويعد ذلك أحد العوائق الهامة في المساواة بين النوعين وأيضاً في النمو الاقتصادي. إن رعاية الطفولة المبكرة والنمو تحتاج لأن يتم التوسع فيها عبر الاتحاد الأوروبي بأكمله. يجب أن تكون حقوق الأطفال في الرعاية والحماية من المبادئ الإرشادية.

السياسات البيئية النسائية:

تتمثل رؤية المبادرة النسائية في نظام طاقة مستدام يعتمد على موارد متجددة وأقل كمية انبعاث للغازات. هذا النظام يساعد الناس على مشاركة مواردهم بالتساوي وبالتضامن مع الأجيال المستقبلية. نحن في حاجة إلى رسم مسار جديد عن طريق طرح فكرة النمو الاقتصادي الثابت وزيادة الاستهلاك. يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى توجيه الموارد نحو الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وفي نظام سكك حديدية منسق والتخلص من الطاقة النووية واستخدام الوقود الحفري. تسعى المبادرة النسائية للعمل في مجال الزراعة المستدامة حيث يتم ضمان حماية الحيوانات وتطوير طرق حمايتها. هناك روابط واضحة بين طرق الزراعة المحسنة والمناخ المحسن.

اقتصاد نسائي:

إننا نشهد حاليا تزايد عدد الدول التي تضع اهتمامتها الاقتصادية في المقدمة وقبل حقوق الإنسان. وللأسف فإن أكثر الجماعات الضعيفة والمعرضة للتهديد في مجتمعاتنا هم من يتحملون وطأة هذه السياسات.لا ينبغي أبداً السماح للاهتمامات الاقتصادية بأن تكون في المقام الأول قبل الاحتياجات البشرية. الكثير والكثير من عمليات اتخاذ القرارات الاقتصادية يحدث بعيدا عن متناول النظام الديمقراطي. ينبغي أن تتضمن لوائح الاتحاد الأوروبي ”المناطق المخفضة الضرائب ” كما ينبغي إلغاء اقتصاد المضاربة.